در دنياي پساکرونا اگر ايران از فرصتهاي جديد استفاده کند و روحيهاش را نبازد، از فضاي مجازي استفاده کرده و کسب و کارها را مجددا سازماندهي کند، ميتواند با افزايش صادرات و استفاده از نيروي جوان خود را در جابه جايي قدرت بالا بکشد.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از
صبح قزوين؛ ساليان درازي است که اقتصاد در قالب شعار دولتها به عنوان اولويت اصلي کشور معرفي شده اما زماني که به عملکردها و خروجي اين شعارها نگاهي افکنده ايم به جز ثبات و سکون طي ۴۰ سال گذشته و الگوگيريهاي نادرست از اقتصاد ليبرال غرب در کشور چيزي مشاهده نکرده ايم.
متاسفانه حتي با وجود تصريح مستمر رهبر انقلاب طي ساليان گذشته از طريق نامگذاريهاي اقتصادي سالها باز هم نتوانسته ايم به آنچه در چشم انداز بيست ساله براي حوزه اقتصاد ترسيم شده بود، دست پيدا کنيم و امروز يک ويروس کوچک جهش يافته شايد بتواند تلنگري براي صاحبان فکرهاي اقتصادي و تئوري پردازان کشورمان باشد که از همين امروز به فکر صدمات اقتصادي دوران پساکرونا باشند.
اين روزها همه جا حرف از کروناست، مهمان ناخواندهاي که جان و سلامت مردم را درگير خود کرده است و با همه شرايط سختي که اين ويروس براي ما ايجاد کرده اما توانست حفرههايي که در حوزههاي مختلف براي خود ايجاد کرده ايم و شايد در حوزه اقتصاد تبديل به سياه چالههايي شده را براي بار ديگر به ما يادآوري کند و بدانيم که از همين امروز بايد براي دوران پساکرونا تدبير کنيم.
به گفته کارشناسان، دنياي پساکرونا از نظر اقتصادي تغييرات زيادي خواهد کرد و دولتها، توليدکنندگان و اصناف بايد خود را براي شرايط جديدي آماده کنند.
خود را براي دنياي جديد آماده کنيم
براي اينکه بدانيم دنياي پس از کرونا چه تغييراني خواهد کرد، به سراغ بيتالله اکبري دکتراي اقتصاد و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد قزوين رفتيم.
وي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي صبح قزوين اظهار ميکند: هر نوع شوک مانند جنگ، بيماري، بلاياي طبيعي، زلزله و سيل ميتواند اقتصاد را از حالت تعادل خارج کند. برخي از اين شوکها مانند سيل و زلزله لحظهاي هستند و اثرشان زودگذر است، اما دستهي دوم مانند جنگ و بيماريها آثار ماندگار دارند.
وي اضافه ميکند: شوکهاي کوتاه مدت معمولا آسيب عمدهاي وارد نميکنند، زيرا بيشتر دولتها از پيش خود را براي آن آماده کرده و بودجه مجزايي درنظر ميگيرند و مشکلات با حمايت دولت حل ميشود. اما پس از شوکهاي با آثار ماندگار چون کرونا، با دنياي جديدي مواجه خواهيم شد.
اين اقتصاددان با اشاره به عدم آمادگي دولتها براي مقابله با کرونا عنوان ميکند: اگرچه طي تاريخ چنين بيماريهايي داشتهايم، اما در زمان فعلي انتشار ويروس کرونا غيرمنتظره بود. از سويي چون اين ويروس ابتدا محدود به چين بود، کشورها تصور ميکردند با محدوديتهاي ارتباط ميتوانند مانع ورود آن شوند، اما اينطور نشد.
وي با اشاره به شباهت شرايط تحريم و کرونا در مقاوم کردن اقتصاد تصريح ميکند: تحريمها اقتصاد ما را مقاوم کرد و اگر شرايط تحريم را از سر نگذرانده بوديم، کاهش فعلي قيمت نفت ميتوانست اقتصاد ما را فلج کند. به همين ترتيب کرونا هم ميتواند منشا خيراتي باشد، دنياي پساکرونا تفاوتهايي دارد که اگر خود را با آن تطبيق دهيم به نفع ما خواهد بود.
دنياي پسا کرونا دنياي رباتهاست
چالش اصلي اين است که به کجا ميرسيم و چه بايد کنيم؟ عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد قزوين معتقد است تکنولوژي، دانش، فرهنگ و روابط انسانها در دوران پساکرونا تغيير ميکند، وي در اين باره توضيح ميدهد: در آينده به تعادل جديدي از نظر اقتصادي ميرسيم و پيشبيني ميشود استفاده از رباتها با شدت بيشتري پيگيري شود، زيرا اگر اکنون رباتها بودند، ديگر نياز نبود پزشکان و پرستاران جان خود را به خطر بيندازند.
وي با اشاره به فراگيري سارس در گذشته تاکيد ميکند: کرونا به اين دليل تلفات جاني کمتري داشت که اکنون تکنولوژي ما مجهز شده و به سمت مقابله با اين بيماري رفته است، آن زمان هنوز دانش رباتيک و هوش مصنوعي ما تا اين حد پيشرفت نکرده بود.
اين اقتصاددان ادامه ميدهد: درس کرونا براي ما اين است که دنياي بعدي، بايد دنياي رباتيکتري باشد و کشورهاي پيشرفته سرمايهگذاري بيشتري روي رباتها ميکنند. اگر چند سال قبل از فراگيري کرونا اطلاع داشتيم، تاکنون رباتهاي متناسب را ساخته بوديم و ديگر جان پزشکان و پرستاران در خطر نبود.
اکبري در توضيح ديگر علومي که در آينده رونق پيدا ميکنند، بيان ميکند: پس از تجربهي کرونا علومي مثل سلولهاي بنيادي و علوم زيستي رشد کرده و با جديت بيشتري دنبال ميشود، فرهنگ دورکاري و استفاده از فضاي مجازي نيز گسترش پيدا ميکند.
نواقصي که کرونا به ما يادآوري کرد
دکتر روحالله بيات، دانشيار اقتصاد دانشگاه بينالمللي امام خميني (ره) قزوين است؛ وي معتقد است کرونا ما را به نواقص و خلاءهاي خود از نظر فناوري به کار رفته در اقتصاد آگاه کرده است.
بيات در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي صبح قزوين اظهار ميکند: ما قبلا به پيشرفتهايي در فناوري رسيده بوديم، اما اين موضوع در تمام ابعاد زندگي اجتماعي و اقتصادي فراگير نشده بود، کرونا اين فرصت را فراهم کرد که فضاي مبادلات الکترونيکي راحتتر شده و و فرهنگ آن در عمل ايجاد شود.
وي ادامه ميدهد: به عنوان مثال اکنون ديگر فروشگاههاي زنجيرهاي اسکناس قبول نميکنند و استفاده از کارتهاي اعتباري فراگير شده است. خوشبختانه شبکه بانکي ما طي 10 سال گذشته الکترونيک شده بود، زيرا اگر شبکهي بانکي ما فاقد پشتوانهي فضاي مجازي فعلي بود، مواجههي سختي با اين ويروس داشتيم.
اين اقتصاددان با اشاره به اينکه کرونا نشان داد چه کارهايي در راستاي الکترونيکي شدن ميتوانستيم انجام دهيم و نکرده بوديم، ميگويد: مثلا هنوز افراد براي پيگيري چک بايد مراجعهي حضوري داشته باشند و اکنون متوجه شديم که اين خلاء بايد رفع شود، بنابراين در ماههاي آينده سيستم بانکي به سمت کاهش فزايندهي مراجعات حضوري پيش خواهد رفت.
بيات ميافزايد: کسب و کارهايي که از پيش براي چنين شرايطي آماده بودند، توانستند با چرخش به سمت فضاي مجازي از ظرفيتهاي خود استفاده کنند. مثلا فروشگاههاي زنجيرهاي که قبلا درصدي فروش غيرحضوري داشتند، ميتوانند به مشتريان خود اعلام کنند که تمام فروش غيرحضوري است و کالا براي مشتري ارسال ميشود.
عضو هيئت علمي دانشگاه بينالمللي امام خميني (ره) قزوين تشريح ميکند: اما بسياري از مشاغل تاکنون اصلا به فکر فضاي مجازي نيفتاده بودند؛ برخي از هفتهي اول قرنطينه به اين فکر افتادند و اکنون در سطح محلي قصابيها، ميوهفروشيها و سوپرمارکتها خريد و فروش را با سفارش تلفني و تحويل درب منزل پيش ميبرند. اما براي تحقق اين امر در سطح کلان بايد به سطح فضاي مجازي و طراحي اپليکيشنها برويم.
بيات تاکيد ميکند: فضاي کسب کار مجازي ابتدا مانند رانندگي دشوار است، اما با گذشت زمان در آن مهارت پيدا کرده و بر شرايط سوار ميشويم. در دورهي پساکرونا وظيفهي بخشهاي فناوري و مخابرات نيز متفاوت است، زيرا تمام فرآيندهاي ترافيک و دادهپردازي تغيير پيدا ميکند.
ظرفيت مشاغل خانگي در دوران کرونايي
اما کرونا موجب چه تغييراتي در جايگاه کشورها در اقتصاد جهاني ميشود؟ بيات در پاسخ به اين سوال توضيح ميدهد: کرونا اولا نشان داد کشورهاي به اصطلاح جهان که به نام "گروه هفت" معروفند، کارايي لازم را ندارند. يک بار 10 سال قبل کارآيي اين گروه زير سوال رفت و امروز دوباره ناکارآمدي آنها روشن شده است.
اين استاد اقتصاد اضافه ميکند: همين موضوع جابجايي قدرت را تسريع ميکند و کشورهايي بالا ميآيند که ظرفيتهاي گفته شده در بخش قبلي صحبت گفتيم را دارا باشند. يکي از اين ظرفيتها امکان کار غير حضوري و اشتغال خانگي است.
وي با اشاره به اينکه حدود يک سوم صادرات چين مديون فعاليتهاي اقتصاد خانگي است، ابراز ميکند: همين موجب عرض اندام دوباره چين در پساکرونا خواهد شد، چون ساختار آن اقتصادي آن طوري است که افراد در شکلهاي مختلف زنجيره توليد خانگي ميتوانند کار کنند.
عضو هيئت علمي دانشگاه بينالمللي امام خميني (ره) قزوين تصريح ميکند: ايران نيز ميتواند با استقرار افراد در خانهها، حفظ فاصلهي اجتماعي و جلب نظر توليدکنندهها در دورهي کرونايي و پساکرونايي فاصلهاش را با ديگر کشورها زياد کند. طوري که پدر و مادرها به همراه بچهها در دوراني همچون قرنطينه توليد ارزش افزوده کنند.
بيات اظهار ميکند: با توجه به شرايط کشورهاي صنعتي همچون سالمندي جمعيت و وابستگي به کالاهاي ارزان چيني، ما نيز ميتوانيم بازار خود را از جمله در اروپا داشته باشيم. فقط بايد اراده کنيم، سطح توليد را افزايش داده و سازمان توليد را به سمت فضاي مجازي، مشاغل خانگي و غير حضوري ببريم.
اين اقتصاددان تاکيد ميکند: با توجه به حساسيت مشتري روي توليد خانگي برخي محصولات، وزارت بهداشت و سازمان استاندارد نيز نقش مهمي در تامين استانداردها و تاييد کالاها دارند تا موارد بهداشتي رعايت شود و از اين فرصت به بهترين نحو بهره ببريم.
وي با يادآوري پيشرفتهاي ايران در شاخههايي چون نانو و سلولهاي بنيادي اظهار ميکند: در اين حوزهها چون در ابتداي امر فاصلهاي ميان کشورها وجود نداشت و همه از صفر شروع کردند، ما توانستيم با پاي کار آمدن دانشگاهها و موسسات علمي جزو چند کشور اول دنيا باشيم.
عضو هيئت علمي دانشگاه بينالمللي امام خميني(ره) قزوين در پايان صحبتهايش ميگويد: پس در دنياي پساکرونا نيز همانند نانو و سلولهاي بنيادي اگر ايران از فرصتهاي جديد استفاده کند و روحيهاش را نبازد، از فضاي مجازي استفاده کرده و کسب و کارها را مجددا سازماندهي کند، ميتواند با افزايش صادرات و استفاده از نيروي جوان خود را در جابه جايي قدرت بالا بکشد.
کسب و کارهايي که نيازمند حمايت هستند
تا اينجا گزارش به صحبتهاي کارشناسان و پيشنهادات آنها پرداختيم، اما مسئولان براي اينکه اصناف و توليدکنندگان در دوران پساکرونا بتوانند روي پاي خود بايستند چه تدابيري بايد بينديشند؟ با مطالبي که تا اينجاي گزارش کارشناسان بيان کردند، ما چگونه ميتوانيم اقتصاد خود را در دنياي پساکرونا مصون بداريم و از صنايع، توليدکنندگان و اصناف حمايت کنيم؟
اين موارد سوالاتي بود که براي پاسخ به آنها به سراغ حسين ساروخاني رفتيم، عضو هيئت نمايندگان اتاق بازگاني استان قزوين رفتيم.
وي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي صبح قزوين ابتدا اشارهاي به شرايط اقتصادي فعلي کشور کرده و اظهار ميکند: با توجه به کاهش قيمت نفت و کاهش درآمدهاي نفتي به دليل تحريمها، دولت با کسري بودجه مواجه است و هزينههاي عمراني و جاري دولت بايد از طريق اخذ ماليات تامين گردد. اما اين ماليات از کجا تامين ميشود؟حدود 5 درصد اقتصاد کشور در اختيار خصوصي است و الباقي در اختيار دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي است.
وي ادامه ميدهد: حال اگر بخواهيم نيم نگاهي بکنيم اين 5% شامل حال صنوف و واحدهاي صنعتي بزرگتر و واحدهاي صنعتي کوچک مستقر در شهرکهاي صنعتي کشور است که اخد ماليات بيشتر جهت جبران بودجه قطعا فشار مضاعفي را به اين گروه وارد خواهد کرد.
اين کارشناس کسب و کار ابراز ميکند: اکنون ارزش ريال کم شده و دلار از 11 هزار تومن قبل از شيوع کرونا، به 16 هزار تومان رسيده است، همين موجب ميشود که کسب و کارها نيازمند سرمايه در گردش بيشتري داشته باشند.
وي ميافزايد: با توجه به اينکه از پيش هم هزينههاي جاري چون دستمزد و هزينههاي استهلاک وجود داشت، دولت بايد در اين حوزه به طور جدي ورود کند، اکنون اکثر کسب و کارها توجيه فني و اقتصادي خود را از دست داده و نياز به حمايتهاي جدي دولت دارند.
افزايش هزينههاي توليد و صادرات در شرايط فعلي
عضو هييت نمايندگان اتاق بازگاني قزوين با اشاره به تعطيلي صنوف از اسفندماه تصريح ميکند: صنوف يک قيمت تمام شده دارند که شامل اجاره، مواد اوليه، هزينهي انرژي و همچنين دستمزد کارگران است؛ اکنون با احتساب بيمه و ديگر هزينهها، قيمت تمام شدهي هر کارگر ساده براي کارفرما سه ميليون تومان است.
وي اضافه ميکند: اين حقوق پرداختي پاسخگوي زندگي کارگران نيست و از سوي ديگر به کارفرما هم فشار وارد ميکند، اينجا نقش دولت و حمايتهاي آن پررنگ ميشود. به عنوان مثال آيا اکنون سازمان تامين اجتماعي حاضر است از بيست درصد سهم کارفرما در پرداخت حق بيمه بگذرد و آن را دريافت نکند؟
ساروخاني با بيان وجود چنين تسهيلاتي در برنامههاي سوم، چهارم و پنجم توسعه بيان ميکند: دولت در آن زمان تخفيفاتي براي کارفرما درنظر گرفته بود و 20 درصد سهم پرداختي کارفرما از حق بيمه را به کساني که نيروي کار جديد استخدام کرده بودند ميبخشيد. اين در برنامهي ششم حذف شده و اگر مجددا دولت و مجلس آن را برقرار کنند، ميتواند موحب تشويق کارفرمايان در شرايط فعلي شود.
وي اظهار ميکند: از 23 فروردين صنوف کم خطر بازگشايي شد و خدمات خود را ارائه ميدهند، اصناف براي ادامهي کار بايد در سامانهاي ثبت نام کرده و مالک کارگاه بايد مسئوليت رعايت دستورالعملهاي بهداشتي را بپذيرد. اين پروتکل هزينههايي را به واحد توليدي، خدماتي و صنعتي وارد تحميل ميکند. اما بخش خصوصي اين هزينهها را چگونه بايد تامين کند؟
اين کارشناس حوزهي کسب و کار اذعان ميکند: از آنجا که کشورهاي همجوار که مقصد صادرات ايران هستند نيز احتمالا پروتکلهاي بهداشتي خود را داشته باشند، هزينهي صادرات ممکن است در آينده بالا برود، همچنين در سه ماهه اول سال 1398 حدود 8% صادرات غيرنفتي ما به ميزان 22 ميليارد دلار به کشورهاي همجوار بوده است.
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني قزوين ميگويد: اين در حالي است که مرزهاي کشورهاي همجوار به دليل شيوع کرونا بسته است و ما بايد بتوانيم طي ماههاي آتي جبران اين کاستي را با فعاليت بيشتر تامين نماييم.
وي در پايان تصريح ميکند: نکته مهم اينکه اگر آمار مبتلايان به کرونا در ايران صفر شد، الزاما در افغانستان و عراق هم صفر نميشود و هنوز تا ماههاي آينده الزامات بهداشتي براي صادرات و واردات وجود دارد.
به گزارش صبح قزوين؛ تجربه امروز به خوبي نشان داد که اگر پروژه اقتصاد مقاومتي طي ساليان گذشته در حوزه اقتصاد کشورمان به درستي اجرا شده بود امروز دغدغههاي زيادي درباره دوران پساکرونا و صدماتي که خوابيدن حوزه اشتغال و توليد کشورمان طي اين ايام ايجاد کرده، نداشتيم و با خيال آسوده تري به استقبال دوران پساکرونا ميرويم.